عواقب تعجیل در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه - وبلاگ توسعه زندگی

به گزارش وبلاگ توسعه زندگی، یکی از اولین طرح هایی که در دوره مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شد طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه بود که باهدف کاهش منافع و افزایش هزینه های سوداگری در بازار دارایی ها ازجمله بازار مسکن، ارز، طلا، سکه، خودرو و امثالهم تنظیم شده بود.

تصویب طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم پس از کش وقوس های فراوان، با نقد بخش خصوصی همراه شده است. تا جایی که روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای اقتصادیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی، بدون سنجیدن تمام جوانب مسائل زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.

بااین حال، روز گذشته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست شصت کننده از هیأت رئیسه مجلس برای بررسی فوریت دار طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس خبر داد.

طبق توضیحات این کننده مجلس، این طرح نسبت به طرح های پیشین که در دوره مجلس نهم و دهم مطرح شده بود از جامعیت بیشتری برخوردار بود به نحوی که در دوره های گذشته مجلس، این طرح بیشتر متمرکز بر بازار مسکن بود، امّا با توجه به اینکه بازار دارایی ها در اقتصاد، ارتباط پیوسته ای باهم دارند و صرفاً تمرکز کردن بر یک بازار موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای رقیب می شود در این دوره مجلس، بنا شد هم زمان به تمام بازار دارایی ها تسری پیدا کند.

خاندوزی بابیان اینکه وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه تجربه ای است که طی دهه های اخیر در کشورهای مختلف اجراشده، گفت: اکنون 170 کشور برای اقتصادیات بر عایدی سرمایه قانون وضع کرده اند و با توجه به اینکه برخی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نیاز بود تا طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه به شکل مؤثری اعمال شود و فرار اقتصادیاتی در بخش سی جی تی به حداقل برسد، کمیسیون اقتصادی یک طرح کوتاه دیگری را درزمینهٔ تکمیل زیرساخت های اطلاعات اقتصادی در حوزه بانکی آماده کرد که آن طرح احتمالاً دریکی دو هفته آینده در صحن علنی قرائت خواهد شد. با قرائت آن طرح، کاملاً زمینه های اجرای طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه فراهم می شود.

بخش خصوصی، مخالف با کلیات طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه

طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح هر نوع نقل وانتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه کرده است. در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.

به عقیده روسای سه اتاق ایران، تعاون و اصناف، تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمد زدایی برای دولت است که می تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور سازد.

نکته حائز اهمیت این است که فعالان بخش خصوصی با طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه مخالفت نکرده اند بلکه نحوه اجرای فعلی آن با سازوکاری که برای بررسی آن در مجلس پیش بینی شده، موردنقد و بررسی قرارگرفته است. چراکه به عقیده آن ها، الزامات علمی و فنی در طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. دیدگاه های بخش خصوصی بر این پایه استوار است که اصلاحات لازم پس از بررسی تمامی جوانب در آن صورت گیرد.

روسای سه اتاق در نامه ای که بیست و هشتم آبان ماه به رئیس مجلس ارسال کردند، تأکید داشتند: افزایش هزینه های نامولد از طریق اجرای اقتصادیات بر عایدی سرمایه در کشور به تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم زمان، فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه اقتصادیاتی می تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت های غیررسمی و بازارهای غیر شفاف منجر شود.

نکته مهم بعدی در خصوص اجرای موفقیت آمیز این پایه اقتصادیاتی در گزارشی که مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرده است، طراحی زیرساخت های نهادی برای شناسایی و رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معاملات در همه بازارها صورت نخواهد گرفت و به این ترتیب وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه صرفاً منجر به جابه جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازار سایر دارایی هایی که از شفافیت لازم در معاملات برخوردار نیستند، می شود که این مسئله خود موجب التهاب در بازارها ایجاد آشفتگی شد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران با تاکید بر این نکته که پایبندی به اصول علمی در این پایه اقتصادیاتی در این طرح مورد غفلت واقع شده است، رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی، وجود پایگاه های آمار و اطلاعات متقن و جامع و تدوین ضمانت های اجرایی قوی قانونی را به عنوان مهم ترین محورهای موفقیت کشورهایی عنوان می کند که توانسته اند در اجرای طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه به درستی عمل کنند.

این مرکز همچنین در توضیح چرایی مخالفت بخش خصوصی با کلیات این طرح، تاکید می کند: تمایز بین درآمد سرمایهای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایهای (عایدی واقعی)، وجه به زیان های سرمایه ای، تعدیلات مربوط به تورم، تعدیلات مربوط به استهلاک و تمایز بین عایدی کوتاهمدت و بلندمدت باید در طراحی مواد قانونی مرتبط با اقتصادیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرند.

نکته بسیار مهم دیگر که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین المللی، یک کشور نمی تواند بدون توجه به شرایط اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این گونه قوانین مبهم، می توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.